الأمن الجماعي والمؤسسات الدولية

0 Reviews / Post a Review Avaliability Product Avaliable For Sale

منوعات

QUICK OVERVIEW:

Add to Cart View Cart Checkout

  وتضطلع التنظيمات الدولية بوظائف متعددة ولكن يمكن حصر أهم الوظائف  التى تقوم بها التنظيمات فى وظئف الأمن الجماعى  والتسوية السلمية للمنازعات وتنسيق السياسات بين الأعضاء  والتعاون الفنى علماً بأن التنظيمات الدولية تتفاوت فى مدى إضطلاعها بتلك الوظائف فالتنظيمات العامة مثل الأمم المتحدة تقوم بتلك الوظائف بينما تقوم التنظيمات الفنية مثل صندوق النقد الدولى بوظائف تتعلق بالتعاون الإقتصادى فقط .

أولاً : الأمن الجماعى

      يقصد بالأمن الجماعى محموعه من الترتيبات التى تتخذها الدول بهدف ردع العدوان الذى قد تقوم به أى دولة اخرى بحيث انه إذا حاولت  الأخيره الإعتداء أو إعتدت بالفعلى على أى دولة من الدول المتعاقدة فإن باقى الدول ستجمع مواردها لردع أو هزيمة المعتدى ومن ثم فالأمن الجماعى هو نطام غايته الأمن ووسيلته الجماعية  ولذلك يسمى هذا النظام بالدفاع المشترك أو الضمان الغجتماعى فى بعض الأحيان وحينما ينشأ هذا النظام فى إطار التنظيم الإقليمى  فإنه يكون موجهاً ضد الدول غير الأعضاء ولكنه إذا نشأ فى غطار التنظيم العالمى فإنه يكون موجهاً ضد اى دولى عضو على أى دولى اخرى عضو يدخل فى نطاق تسوية المنازعات بالطرق السلمية .

ثانياً : تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء .

   يقصد بتسوية المنازعات سلمياً مجموعة الأدوات المتفق عليها بين الدول الأعضاء لتسوية ما قد ينشأ به من منازعات دون اللجؤ الى العنف مع التطبيق الفعال لتلك القواعد فيما قد يثور من تلك المنازعات ومن تلك الأدوات المفاوضات والتوفيق والوساطه وهى وسائل سياسية بحتة لإلتزام الددول بما ستسفر عنه من نتائج يعكس التحكيم والقضاء الدولى وهما من الأدوات القانونية التى وأن لاتلتزم الدول بالضرورة باللجؤ إليها إلا أنها تلتزم ببما تسفر عنه من نتائج .

ثالثاً : السياسات الخارجية المشتركة .

   تنهض النظرة التقليدية للتنظيم الدولى على أن مجرد منتدى الدول الأعضاء بيد أن التنظيم الدولى هو أيضاً وحدة دولية تنشأ لذاتها سياسة خارجية يقوم الجهاز التنفيذى للتنظيم بصياغتها بواقع نقاط الإلتقاء بين الدول ألأعضاء . والواقع ان الحديث عن السياسة الخارجيى للتنظيم الدولى لا يتطلب ان يكون للتنظيم سلطة فوق الدول الأعضاء أن تلك السياسة هى ظاهرة سلوكية تتطور من خلال تطور قدرة التنظيم على إستكشاف نقاط الإلتقاء بين الدول الأعضاء وصياغتها فى شكل توجهات وسياسات عامة وتتضمن هذه الوظيفة ثلاثة أبعاد أولها قدرة التنظيم على التقرب بين السياسات الخارجية للدول الأعضاء تجاه القضايا الرئيسية المطروحه فى العلاقات الدولية بحيث تتبع تلك الدول سياسة خارجية متشابهه أو مشتركة تجاه تلك القضايا ، وثانيها ٍقدرة التنظيم الدولى على صياغة سياسة خارجية مستقلة تعبر عن غرادته بحيث يمكن الحديث على سبيل المثال عن السياسة الخارجية لمنظمة المؤتمر الإسلامى تجاه قضية معينه وهى السياسة التى تشترك فيها الدول الأعضاء بشكل جماعى وثالثها إلى أى حد إستطاع التنظيم الدولى أن يظهر كمتحدث رسمى جماعى بإسم الدول الأعضاء تجاه الدول والتنظيمات الدولية الأخرى ؟ وعلى سبيل المثال فقد ظهرت جامعة ادول العربيىة كمتحدث جماعى بإسم الدول الغربية فى الحوار العربى الأوربىى خلال السبعينات 0.

رابعاً : التعاون الفنى .

   ينصرف مفهوم التعاون الفنى إلى مختلف صور التعهاون غير السياسى بين الدول ويشمل تلك التعاون فى الميادين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والأغعلامية  والرياضية والعلمية وغيرها من المجالات التى لا تمس سياسة الدولة  ولذلك يمثل دارسوا التكامل الدولى بين التعاون السياسى وهو التعاون فى ميادين الدفاع والأمن لإقليمة وكل الأمور المتعلقة بسيادة الدلة والتعاون الفنى بالمعنى السالف وربما كانت وظيفة تحقيق وتطوير التعاون الفنى هى القاسم المشترك الأعظم بين كل التنظيمات الدولية ( عالمية وإقليمية ) ولا يكاد يخلو ميثاق من النص على من اهداف أو مبادىء التنظيم تحقيق التعاون الفنى .

2 – المؤسسية القانونية

    تتصرف المؤسسات لاقانونبة الة القواعد القانونية الدولية الرسمية ( كالإتفاقات الدولية الثنائية ) ( مثل المعاهده الأمريكية اليابانية الموقعه سنة 1960 ) والجماعية مثل إتفاقية حظر الإنتشار النووى الموقعه سنة 1968 والعرفية مثل القاعدة العرفية المستقرة بين دول أمريكا اللاتينية  بإحترام الحدود الإدارية الموروثة من الحقبة الغستعمارية بإعتبارها حدوداً سياسية  وتؤثر القواعد القانونية الدولية على السياسة الدولية من عدت نواح فهذه القواعد تحدد الإطار العام للسلوك الدولى المقبول فى المجتمع الدولى كما أنها تخلق قيوداً معينه على التصرفات الخارجية للدول من خلال الإلتزامات التى تنشأها واخيراً فهى تقد للمجتمع الدولى معايير محددة يمكن منةخلالها تقييم السلوك الدولى وم السلم به أنه على الدول غخترام القواعد القانونية الدولية طالما أنة تلك القواعد لا تلحق أضراراًَ بما تراه تلك الدول مصالحها القومية كما أن المعاهدات الدولية تكون فى معظم الأحيان ترجمه للتوزنات الدولية القائمة فغذا تغيرت تلك التوزنات تأثرت تلك المعاهدات بشدة .

رابعاً : العمليات السياسية الدولية

     تنصرف العمليات الدولية السياسية إلى حركة الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها الخارجية وهى بهذا المعنى تمثل الجانب الحركى من النسق الدولى ويمكن تعريف العمليات السياسية الدولية بأن مجموعه من الأنشطة المتعاقبة المترابطة التى تقوم بها الوحدات الدولية لتحقيق أهدافها فى غطار قواعد معينه ومن ثم فالعمليات السياسية الدولية تشمل أربعة عناصر محددة فهى تنطوى أولا على مجموعه من الأنشطة المستمره بمعنى اها تتغير من لحظة لأخرى ولا تتوقف عند نقطة زمنية معينه ولا تنتهى بتحديد شكل نهائى كذلك فالأنشطة التى تنطوى عليها العمليات السياسية الدولية تتسم بالترابط بحيث ان وجود نشاط معين يؤدى غلى وجود أنشطة أخرى تعتمد علية كما أن تغير نشاط معين بؤثر على الأنشطة الأخرى .والعمليات السياسية من ناحية ثالثة. وتتم فى إطارمجموعة من القواعد الوضعية ، ومن خلال مجموعه من الأدوات الفنية التى تحدد طبيعة الأنشطة التى يمكن أن تنشأ فى إطار تلك العمليات وأخيراً فإن الأنشطة تسعى إلى تحقيق أهداف معينه يمكن من خلالها فهم حركيات تلك الأنشطة .

ويتضمن النسق الدولى مجموعه ضخمة من العمليات السياسية تختلف من حيث ماهيتها ومركزيتها وتترواح ماهية العمليات السياسية بين أقصى أشكال التعاون كعمليات التكامل الدولى إلى أقصى أشكال الصراع كعمليات الحرب الدولية مروراً بالعديد من الأشكال كالإنفراج الدولى وسباق التسلح والحرب الباردة كذلك يمكن التمييز بين عمليات سياسية دولية مركزية وأخرى فرعية ويقصد بالعمليات المركزية تلك العمليات التى تدور بين القوى الرئيسية المسيطره على النسق ، ويؤثر فى إستقرار النسق الدولى وفى السياسات الخارجية لمعظم وحداته بشكل او بأخر ومن ذلك عملية التوازن الدولى التى أرسى أسسها مؤتمر فيينا عام 1815 م أو عملية الإنفراج الدولى التى تم إقرارها فى إتفاقيات موسكو عام 1972 م أما العمليات الفرعية فهى التى تدور بين مجموعة من الدول المتوسطة أو الصغرى فى النسق ولا يؤثر باتالى تأثيراً أساسياً على إستقرار النسق الدولى أو على المعالم الأساسية للسياسات الخارجية للدول الكبرى ومن ذلك عمليات التضامن السياسى بين دول العالم الثالث كحركة عدم الإنحياز أو الصراع بين القوى الأقليمية فى جنوب شرق أسيا ومن أهم أشكال العمليات السياسية الدولية للحروب الدولية وعمليات توازن القوى أو توازن الرعب وعمليات التكامل والتعامل الدوليين .

   وستعرض بشىء من التفاصيل ثلاث من أهم عمليات السياسة الدولية وهى التوازن والصراع والتكامل .

1 – التوازن الدولى

    التوازن الدولى هو حالة من التعادل أو التكافؤ النسبى بين مجموعة من المتغيرات المترابطة فى النسق الدولى تتميز بدرجة من المرونه والترابط فى التفاعلات مع رضاء الوحدات الأساسية فى النسق الدولى عن واقع التعادل القائم ومن ثم فاتوازن الدولى ينصرف إلى ثلاثة أبعاد رئيسية ، الأول بعد بنيانى قوامة حالة التعادل أو التكافؤ بين ما نحدده على أنه من المتغيرات الأساسية التى تميز النسق الدولى كالمقدرات أو مستوى التسلح او تدخلات الدول الكبرى فى منطقة إقليمية معينه والبعد الثانى سلوكى قوامة وجود قدر من المرونه فى التفاعلات الدولية وقدر من الإرتباط أو الإعتماد المتبادل بين تلك المتغيرات فترابط المتغيرات الأساسية ومرونتها يتجه بالظاهرة فى معظم الأحوال نحو وضع التوازن بما يسمح بتصحيح الإختلال التوازنى عبر فترات زمنية معينه أما البعد الثالث فهو بعد قيمة أساسية رضاء الوحدات الكائنه فى النسق عن حالة التوازن القائمة فوجود دول أساسية ترفض واقع التوازن وتعمل على تغييره سمن شأنه تهديد العلاقات التوازنية .

بذلك يختلف مفهوم التوازن الدولى عن مفهوم الإستقرار الدولى فالمفهوم الأخير يعنى ديمومة الخصائص البنائية والتفاعلية الأساسية للنسق الدولى وقدرته على التكييف مع التغييرات البيئية مع عدم حدوث حروب ذات نطاق تدميرى واسع بهذا المعنى يعتبر النسق الدولى مستقراً ما دام نمط توزيع مقدرات الفاعليين الرئيسيين ونمط توزيع الأتجاهات والقيم السياسية قد ظل هو عليه تقريباً ومادام التفاعل النمطى العادى لم يرتفع إلى حد الصراع المسلح فالتغيير الرئيسى فى توزيع المقدرات بين الدول يؤدى إلى إضطراب التفاعلات السياسية لتلك الدول كما حدث بالنسة لتزايد قوة فى روسيا فى منتصف القرن التاسع عشر وا أدى إليه من تغيير التفاعلات السياسية لتلك الدول كما حدث عندا تحولت روسيا القيصرية إلى الماركسية سنة 1917 وأمانيا غلى النازية سنة 1933 بينما لا يمثل تعاقب الجمهوريين والديمقراطيين فى السلطة فى الولايات المتحدة تغيراً جوهرياً فى القيم الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية وأخيراً قبل حدوث حروب واسعة النطاق ينهى الإستقرار الدولى لأنه يغير نمط التفاعلات العادية بشكل جذرى كما يؤدى فى بعض الحالات إلى إختقاء دول قائمة أو ظهور دول جديده على غرا ما حدث فى الحرب العالمية الأولى التى أسفرت عن إختفاء الإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية وظهور تشيكوسلوفاكيا والمجر ومملكة الصرب وغيرها من الدول .

   بعبارة أخرى بينما ينصرف التوازن الدولى إلى تكافؤ المتغيرات فإن الإستقرار ينصرف بديمومة تلك المتغيرات ويمكن أن تشبه الفارق بالميزان فكفتا الميزان قد تتعادلا عند وضع معين ( التوازن ) فغذا ثبت الميزان عند هذا الوضع قلنا أن التوازن مسقر ولكن قد يتغير وضع الميزان ذاته من مكان لأخر وفى هذه الحالة يصبح التوازن غير مستقر وبالمثل قد لا تتعادلا الكفتان ولكن الميزان ذاته يكون ثابتاً عند وضع معين وفى هذه الحالة نحن إزاء حالة عدم التوازن المستقر .