وتتوقف استجابة الأفراد
والجماعات للمستوى الأول من آليات الضبط الاجتماعي (النظام القيمي المعياري)، أو
امتثالهم للمستويات الوسيطة من هذه الآليات، أو إذعانهم للمستوى الأعلى من آليات
الضبط الاجتماعي (السلطة السياسية)، على عوامل كثيرة يمكن إجمالها في درجة وعي وإحساس
هؤلاء الأفراد والجماعات بأن عضويتهم في الكيان المجتمعي القائم هي أفضل ما هو
متاح لهم من بدائل ممكنة لإشباع حاجاتهم المادية والروحية والرمزية. قد لا يكون
المتاح لإشباع هذه الحاجات مثاليا، أو حتى بالدرجة المطلوبة، ولكن معظم أفراد
المجتمع وتكويناته قد لا يجدان بديلا أفض خارج إطار ذلك المجتمع، ومن ثم الاستجابة
أو الامتثال أو الإذعان لآليات الضبط الاجتماعي، والإذعان كخط دفاع أخير لحفظ
الكيان المجتمعي يعني حضور السلطة السياسة، لا بجوانبها الإشباعية والتنظيمية،
ولكن بجوانبها الردعية والقهرية. والحديث عن السلطة السياسية في هذه العجالة
يأخذنا إلى المفهوم الرئيسي الثاني في هذا المقرر ألا وهو مفهوم الدولة.
.jpg)
0 Reviews:
Post a Comment