المستوى المؤسسي للنسق الدولي

0 Reviews / Post a Review Avaliability Product Avaliable For Sale

منوعات

QUICK OVERVIEW:

Add to Cart View Cart Checkout

   يرتبط بالبنان الدولى ظاهرة الأحلاف الدولية والأحلاف هى إحدى الأدوات التى تلجأ إليها الدول كإطار لتنسيق انشطتها من أجل تحقيق أهداف مشتركة لا تستطيع أى منها تحقيقها منفردة فتكوبن حلف دولى قد يتيح للدولة أن تزيد من مقدرتها العسكرية بتدخل الحلفاء إلى جانبها فى حالة وقوع عدوان خارجى كما أنه قد يؤدى غلى ردع المعتدى المحتمل بدفعه إلى ألإعتقاد أن الدولة لن تكون وحدها فى حالة نشوب حرب إلا أن تكوين الحلف قد تكون له تكاليف بالنسبة للدول الأعضاء لأن الحلف يتضمن تنازلاً ٍمن الدولة عن جزء من قدرتها المنفردة المستقلة على إتخاذ القرارات فقد يعنى دخول الدولة فى حلف إلتزامها بتأييد الحلفاء فى قضية بتقادم الزمن غير ذات اهمية لتيك الدولة أو قد يغدو مثل هذا التأييد التعاقدى ضاراً بأهداف الدولة فى مرحلة لاحقه  .

  يقصد بالحلف الدولى علاقة إتفاقية رسمية بين دولتين او أكثر تحدد واجبات وحقوق الطرين ( أو الأطراف ) المتعاقدين إزاء بعضهما فيما يتعلق بالأمن القومى للأطراف المتعاقدة بموجبها تتعهد تلك الأطراف بمساعده بعضها فى حالة نشوء موقف معين فى المستقبل ومن ثم فالحلف هو أساساً علاقة تعاقدية رسمية محددة متبادلة بين الدول الأطراف للتعامل مع قضايا قد تنشأ فى المستقبل .

ويتخذ الحلف أحد الأشكال التالية ، والتى تتدرج من المحدودية إلى الشمول :

( أ ) معاهده عدم إعتداء : فى هذه النوع من الأحلاف تتعهد الدول الأعضاء بعدم الإعتداء على بعضها ولكنها لاتتعهد بمساعدة بعضها إذا وقه على أى منها عدوان خارجى  ومن أمثلة ذلك معاهدة عم الإعتداء بين ألمانيا وبولندا سنة 1934 .

( ب ) معاهده امن جماعى :

تتعهد الدول الأعضاء بالمشاركة الجماعية فى الدفاع عن بعضها فى حال حدوث إعتداء على دولة من الدول الأعضاء ويسمى هذا الشكل أحياناً حلف الدفاع المشترك ومن أشكاله معاهدة الحلف الأطلنطى عام 1949 وميثاق الدفاع المشترك بين الدول العربية الموقع سنة 1950 .

( جـ ) حلف الوفاق : وهو أكثر الشكال قوة وشمولاً فهو يرتب إلتزامات دفاعية وتعاونية شاملة فى المجالات العسكرية والسياسة ومن أمثلة ذلك الوفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا سنة 1904 والذى أنهى الصراع الإستعمارى بين الدولتبن حول كثير من مناطق النفوذ فى العالم ومهد لدخولهما معاً الحرب العالمية الأولى ضد المانيا .

إختلف دارسو العلاقات الدولية فى تحديد أثر الأحلاف الدولية على إستقرار السياسة الدولية فأنصار مدرسة توازن القوى يرون أن الأحلاف هى عنصر من عناصر الأإستقرار الدولى ، لأن الأحلاف تزيد من التوازن بين الكتل الدولية بتحديدها الرسمى لإلتزلمات أعضاء الحلف ويضرب ذلك الإتجاه مثلاً بنظام الأحلاف الذى نظمه المستشار الألمانى بسمارك فى شكل سلسله من المعاهدات الثنائية مع روسيا ، والنمسا ، والمجر ، وإيطاليا والذى نجح فى خلق حالة من الأستقرار السياسى فى أوربا خلال الفترة مابين عامى 1873 ، 1890 وبمجرد خروج بسمارك من السلطة وإنهيار نظام الأحلاف البسماركى إنهار الإستقرار الأوربى وحدث نوع من الإستقطاب الثنائى أدى إلى نشوب الحرب العالمية الأولى غير أن هناك إتجاهاً تمثله الأمن الجماعى يرى أن الأحلاف تزيد من عدم الأستقرار الدولى فالأستقرار الدولى يتطلب إقامة نظام بين الأمن الجماعى العالمى الذى بمقتضاه تتعهد كل دولة من دول العالم بمقاومة المعتدى على أى دوله وبما أن الأحلاف تقسم الدول إلى مجموعات متعارضة بل وتلزم الدول الدول أحياناً بمساعدة المعتدى ( إذا كان عضواً فى الحلف ذاته ) فإنها تشجع ٍالمعتدى وتزيد من إحتمال الحروب كذلك يرى أنصار هذا الإتجاه أن الإستقرار الدولى يتحقق من خلال التفاعلات الدولية الحره ، أى حين هناك لا تكون قوى تعرقل من حرية الدول فى التعامل مع أى دولة أخرى بيد ان الأحلاف تؤدى غلى التحديد الرسمى للإلتزامات الدول وتحدد مسبقاً انماط التفاعلات مع أعضاء الحلف وغير أعضاء الحلف وبذلك فهى تعرقل التفاعل الدولى الحر وبالتالى تزيد من عدم الإستقرار .

ثالثاً : المستوى المؤسسى للنسق الدلوى

ينضم بالمؤسسة بناء أنماط مستقرة يمكن الإعتماد عليها لممارسة الأنشطة المختلفه ، اى إقرار مجموعه من القواعد والأعراف والإجراءات التى يقبلها الفاعلون كإطار شرعى لممارسة النشاط عبر فترة زمنية . بهذا المعنى فإن المستوى المؤسسى للنسق الدولى ينصرف غلى مدى وجود قواعد عرفية ، كما هو الحال فى قواعد العمل فى السياسة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية والتى سنشير إلها فى الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب ، ولكنها قد تكون أيضاً قواعد رسمية ويشمل ذلك المستوى مدى توافر التنظيمات الدولية أى المؤسسية القانونية .

1 – المؤسسية التنظيمية

    ويقصد بها التنظيمات الدولية الكائئنه فى السياسة الدولية والتنظيم الدولى هو هيئة قانونية تنشئها مجموعه من الوحدات الدولية التى تعيش فى أقاليم جغرافية متباينة فى إطار إتفاقية دولية تنشىء تنظيماً له إرادة مستقله وأجهزه دائمة فالتنظيم الدولى يتألف من وحدات توجد فى مناطق وأقاليم ودول مختلفه فغذا كانت كل وحدات التنظيم توجد فى دولة واحدة كان ينشىء احد الأشخاص شركة بإسم الشركة العالمية للتجارة من ناحية أخرى ، فإن التنظيم الدولى ينشىء بموجب إتفاق دولى  يخضع لأحكام القانون الدولى ومن ثم فإن كل التنظيمات التى تخضع لأحكام القانون الداخلى لدولة ما لا تعد تنظيمات دولية حتى ولو أطلق عليها تلك التسمية وهذا هو الفارق بين منظمة المؤتمر الإسلامة التى أنشئت  بموجب القانون الداخلى السعودى من ناحية رابعه فغن التنظيم الدولى يتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقله عن إرادات الأعضاء وتتمثل تلك الشخصية فى إصدار التنظيم قرارات بالأغلبية الملزمة لجميع الأعضاء كما أنه يستطيع الدخول فى غلتزامات قنونية دولية وأخيراً فإن التنظيم الدولى يتميز بوجود أجهزة دائمة ( أمانه عامة و مقر دائم ) تسهر على أعمال التنظيم وتنفيذ قراراته وهو ما يميز بين التنظيم الدولى والمؤتمر الدولى ولذلك لا تعد حركة عدم الإنحياز تنظيماً دولياً لأنه لا يوجد لها امانه عامة دائمة .

      وتتفاوت أشكال التنظيمات الدولية طبقاً لمعيار ماهية الوحدات المكونه لها وطبقاً لمعيار مدى شمول العضوية فى تلك التنظيمات طبقاً للمعيار الأول فإن التنظيمات الدولية قد تكون حكومية وقد تكون غير حكومية فالتنظيمات الدولية الحكومية هى التى تتألف فقط من الدول كالأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامى ومجلس التعاون الخليجى أما حينما تتألف التنظيمات من وحدات ليست بدول فهى تعد انذاك تنظيمات دولية غير حكومية ومن ذلك الدولية الإشتراكية وتتألف من الأحزاب الإشتراكية الديمقراطية فى العالم  والجمعية الدولية للعلوم السياسية  وتتكون من متخصصى العلوم السياسية فى العالم وطبقاً للمعيار الثانى فإن التنظيمات الدولية قد تكون عالمية وذلك حينما تكون عضويتها مفتوحة لكل الوحدات فى العالم دون قيود كالأمم المتحدة والأتحاد الدولى لكرة القدم ( الفيفا ) أما إذا كانت عضوية التنظيمات مقصورة على وحدات معينة لأنها تقع فى إقليم معين فإنها تصير تنظيمات دولية إقليمية كجامعة الدول العربية أو منظمة الوحدة الإفريقية  أو إتحاد المحامين العرب وفى بعض الحالات قد تكون عضوية التنظيمات مقصورة على بعض الدول ولكن ليس أنها تقع فى غقليم معين إذ أنه الأولى تشترط الطابع الإسلامى للدولة بينما تشترط الثانية الإهتما باللغه والثقافة الفرنسية  هذه التنظيمات تسمى تنظيمات دولية عبر إقليمية أو شبه إقليمية .