تابع منهج النسق الدولى لدراسة تطور السياسة الدولية

0 Reviews / Post a Review Avaliability Product Avaliable For Sale

منوعات

QUICK OVERVIEW:

Add to Cart View Cart Checkout

      ومن هذا فإن التحليل الحديث ( الذى أطلق عليه منظور المجتمع العالمى ) إتجه إلى التخلى عن معيار السيادة ، وتعريف وحدات السياسة الخارجية طبقاً للصفة السلوكية المسماه " الإستقلال " Autonomy ويقصد بالإستقلال فى هذا المجال القدرة على صياغة وتطبيق برامج عمل على التأثير فى مجر السياسة الدولية ، وبشكل لا يمكن التنبؤ به تماما بمجرد معرفة خصائص الوحدات الخرى ، وذلك فى غطار تنظيمى معين هذا المعيار يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية .

الأول : هو أن سلوك الوحدة الدوائية يتبع بشكل رئيسى من الخصائص الذاتية للوحده ، ومن الإرادة الذاتية لصانعى سياستها فإن كان السلوك الخارجى للوحدة يتبع من خصائص وحدة دولية أخرى فإنه فى هذه الحالة لا يمكن إعتبار الأولى وحدة سياسة دولية رغم انها قد تكون عضواً فى الأمم المتحدة .

الثانى : هو أن سلوك الوحدة يؤثر فى سلوكيات الوحدات الأخرى وبالتالى فغن لها وزناً يعقد به فى تحليل السياسة الدولية .

الثالث : أن السلوك الخارجى للوحدة لا يصوغه وينفذه فرد بذاته ولكنه يتم فى إطار تنظيم معين يقوم بمهمة تعبئة الموارد وتطبيق البرنامج ومن ثم فإننا نستبعد من التعريف الأفراد الذين يتصرفون فى المجال الدولى بصفتهم الفردية .

   ومن هنا فإن المنظور الحديث لا يهتم كثيراً بالمعيار القانونى المسمى السيادة ولكن بالمعيار السلوكى هو القدرة على الـتأثير المستقل . وبذلك فإن ميدان وحدات السياسة الدولية يتسع ليشمل الدول والشركات متعددة الجنسية والمنظمات الدولية والمنظمات السياسية ( كمنظمة التحرير الفلسطينية ) بل أنها قد تشمل وحدات توجد داخل الدول مثل بعض المقاطعات أو الولايات فى بعض الدول الإتحادية كما الحال فى دور مقاطعة كويبيك الكندية أو ولاية بافاريا فى ألمانيا أو جمهورية تاتارستان فى روسيا .

  ومن ثم فإنه يمكن التمييز بين أربعة أنماط من الوحدات الدولية هى ( 1 ) وحدة حكومية مكونه من كيان واحد ويقصد بها الدول وغيرها من المؤسسات الفرعية الحكومية فى بعض الدول مثل مقاطعة كويبيك فى كندا ( 2 ) وحدة حكومية مكونه من كيانات متعددة ويقصد به كل وحدة دولية تتكون من مجموعه من الدول ويضم هذا النوع من الوحدات المنظمات الدولبة الحكومية كالأمم المتحدة والحلف الأطلنطى وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى ( 3 ) وحده غير حكومية مكونه من كيان واحد وينصرف هذا النوع من الوحدات الدولية إلى تلك الودات غير الحكومية التى تتمركز فى إطار الدولة الواحدة ومن ذلك القبارصة الأتراك فى قبرص والمجتمع الصهيونى الأمريكى فى الولايات المتحدة ( 4 ) وحدة غير حكومية مكونه من كيانات متعددة وبقصد بهذا النوع من الوحدات الدولية تلك الوحدات غير الحكومية العاملة عبر الحدود الدولية ، ومن ذلك بعض حركات التحرير القومية ( كمنظمة التحرير الفلسطينية ) والشركات الدولية متعددة الجنسيات والصليب الأحمر والكنيسة الكاثوليكية ومنظمة العفو الدولية .

  يؤثر عدد ونوع الوحدات الدولية على السياسة الدولية من عدة أنواح اهمها انه يؤثر فى إحتمالات الحرب والسلام وفى هذا الصدد يميز الدارسون بين أثر عدد الوحدات على غحتمال حدوث حرب عالمية وبين اثر العدد على حدوث حروب دولية محدودة فإذا قل عدد الوحدات ، او تمحورت الدول الكائنه فى النسق الدولى فى كتل دولية محدودة فإن إحتمال الصدام العالمى الشامل يصبح وارد إلى حد كبير كما تقل أهمية الصراعات الدولية المحدودة ذات الطابع الإقليمة فى الأغلب وبالعكس إذا إزداد عدد الوحدات الدولية وتعددت الكتل الدولية فإن إحتمالات الحروب الدولية المحدودة تزداد ولكن إحتمالات الحروب الشامله تقل إلى حد كبير ، كما تقل أهمية الصراعات الدولية المحدودة ، ذات الطابع الإقليمى فى الأغلب وبالعكس إذا إذداد عدد الوحدات الدولية وتعددت الكتل الدولية فإن إحتمالات الحروب الدولية المحدودة تزداد ولكن إحتمالات الحروب الشامله تقل إلى حد كبير ما لم تمتلك الدول أسلحة نووية ففى تلك الحالة تنعدم إحتمالات الحروب العالمية الشامله  تقل إلى حد كبير ، ما لم تمتلك الدول أسلحة نووية ففى تلك الحالة تنعدم الحروب العالمية الشاملة من ناحية اخرى فإن عدد الوحدات الدولية يؤثر على سلوكها الدولى بشكل مباشر فمجرد إزدياد عدد الوحدات ينشىء إلتزامات جديده عليها بإنشاء قنوات جديده للإتصال مع القادمين الجدد إلى السياسة الدولية . ومثل هذه الزيادات تخلق مشكلات حقيقية بالنسبة للوحدات محدودة الموارد التى تضعف قدراتها على الإتصال الدولى مع إزدياد  عدد الوحدات وقد يصل الأمر ببعضها إلى حد العجز عن توفير أدنى درجات الإتصال الدولى ، وهى إنشاء تمثيل دبلوماسى . إضافة إلى أن ظهور أنواع جديده من الوحدات الدولية يولد مشكلات جديدة لدى مجموعه معينه من الدول ومن ذلك ظهور وحدات جديده  كحركات التحرر الوطنى والمشكلات التى خلفتها الدول الأوربية عقب الحرب العالمية التانية أو ظهور الشركات متعددة الجنيبة أو الصعوبات التى تواجهها الدول النامية فى التعامل معها ومن الثابت أيضاً أن الشركات متعددة الجنسية تشكل أحد العناصر الضاغطه على السياسة الخارجية الأمريكية سواء على مستوى زيادة الإنفاق العسكرى الأمريكى بما يحقق أرباحاً لتلك الشركات أو على مستوى دفع الحكومه الأمريكية إلى التدخل لدى الحكومات الأجنبية من أجل حماية مصالح تلك الشركات كذلك فإزدياد عدد الدول يقوى من شركات الدول الصغيره ، ويزيد من نفوذها ف المنظمات الدولية ، وذلك بحكم أغلبيتها العددية ولتقارن بين المم المتحدة فى الفترة ( 1955 – 1990 ) حيث إزداد عدد  الأعضاء إلى ثلاثة أمثال ماكان عليه ، مما أدى إلى إنتقال مركز القوة التصويتى إلى الدول الصغيره ، وتحول الأمم المتحدة إلى مورد من موارد الساسة الخارجية لتلك الدول وقد تلك بدوره إلى تدهور غهتمام الدول الكبرى خاصة الدول الغربية بالمنظمات الدولية حيث لم تعد تلك المنظمات أداه طيعه لتحقيق أهداف سياستها الخارجية وتمثل ذلك فى إنسحاب الولايات المتحده الأمريكية من منظمة العمل الدولية ، ومنظمة اليونسكو وتهديدها بالغنسحاب من الأمم المتحدة بيد أنه مع نهاية الحرب الباردة إتجاه البنيان الدولى نحو الأحادية القطبية لم يعد للقوة التصويتية للدول الصغيرة فى الأمم المتحدة وزن كبير ، حيث ادت الهيمنه البنيانية الأمريكية إلى تراجع تحدى الدول الصغيره للسياسة الأمريكية .

وذلك فإنه من المهم يمكن  التعرف على الوحدات الكائنه والمؤثرة فى النسق الدولى فى مرحلة تاريخية معينه كمقدمه لفهم الطبيعه السياسية الدولية فى تلك المرحلة .

ثانياً :  البنيان هو مفهوم تنظيمى يتصرف إلى ترتيبان وحدات النسفق الدولى فى علاقاتها ببعضها البعض ويتحدى البنيان الدولى على أساس كيفية توزيع المقدرات بين الوحدات الدولية وعلى درجة الترابط بين تلك الوحدات يقصد بتوزيع المقدرات فى هذا الصدد نمط توزيع الموارد الإقتصادية ونمط توزيع الإتجاهات والقيم السياسية بين مختلف وحدات النسق الدولى ذلك أن نمط توزيع الموارد الإقتصادية – بالمفهوم الشامل – يحدد كثيراً قدرة الوحدة الدولية على التصرف إزاء الوحدات الأخرى وعلى تنفيذ سياسة أهدافها الخارجية من ثم فإنه يحدد ترتيباً معيناً للوحدات داخل النسق الدولى إزاء بعضها البعض بيد ان هذا الترتيب يتأثر كذلك نمط توزيع القيم والإتجاهات السياسية بين الصين الشعبية وأوربا الشرقية والإتحاد السوفييتى من ناحية والولايات المتحدة الأمريكية واوربا الغربية من نحية اخرى خلال الخمسينات إدى إلى إعتبار كل مجموعه بمثابة كتابة دولية واحده ومن ثم غلى وصف البنيان الدولى لا تتحدد فقط بناء على نمط توزيع المقدرات وبالتالى ترتيب الوحدات إزاء بعضها البعض كذلك يتميز البنيان الدلوى بصفة الترابط بين مختلف الوحدات الدولية .